خزعلی: طرح مهریه پازل حقوق مالی خانواده را به هم می‌زند

خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ اصلاحات اخیر قانون مهریه، اگرچه با هدف کاهش حبس و سبک‌سازی تعهدات مالی مردان تدوین شده‌اند، اما پرسش‌های جدی درباره توازن حقوق مالی در خانواده را به‌وجود آورده‌اند.

انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در دولت سابق، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره قانون مهریه و اصلاحات اخیر آن، دیدگاه‌های خود را بیان کرد. وی با اشاره به موضوع حبس‌زدایی در قانون مهریه اظهار کرد: حبس‌زدایی اقدامی مثبت است و ما هم موافق نیستیم که مرد یک خانواده یا پدر خانواده در حبس باشد و نتواند کسب‌وکار کند و مسائل مالی خانواده‌اش را تأمین نماید. هیچ مردی نباید به دلیل مسائل مالی و مهریه در زندان باشد.

با این حال، خزعلی تصریح کرد که برخی از مفاد این قانون و اصلاحیه آن با روایات اسلامی و سیره ائمه مغایرت دارد و باید اصلاح شود. وی در این زمینه توضیح داد: مهریه بخشی از مسائل مالی خانواده است و اگر تنها بر آن تمرکز کنیم و سایر بخش‌ها مانند ارث و اجرت‌المثل را نادیده بگیریم، پازل کامل مسائل مالی خانواده ناقص می‌ماند. محدود کردن مهریه بدون توجه به اجرت‌المثل که می‌تواند تأمین کننده بخشی از نیاز زنان باشد قطعاً پرداختن به بخشی از پازل است و به خانواده و همینطور زنان آسیب می‌زند.

خزعلی با اشاره به اینکه پرداختن به مهریه بدون توجه به سایر حقوق مالی زنان می‌تواند پیامدهای منفی داشته باشد، گفت: اگر تنها مهریه را محدود کنیم و سایر حقوق مانند اجرت‌المثل و ارث را در نظر نگیریم، زنان در معرض صدمه قرار می‌گیرند و اعتماد آن‌ها به ضمانت‌های قانونی ازدواج کاهش می‌یابد. این موضوع می‌تواند به کاهش ازدواج و کاهش جمعیت منجر شود.

وی همچنین تاکید کرد که مهریه باید به گونه‌ای نقد و قابل وصول باشد و گفت: مهریه نباید صرفاً پس از طلاق یا فوت همسر قابل دریافت باشد، بلکه باید به شکلی باشد که زن بتواند در طول زندگی مشترک از آن بهره‌مند شود. راهکارهایی مانند قسط‌بندی و نظارت بر پرداخت مهریه می‌تواند از ابتدا تعادل را برقرار کند و مانع بروز اختلافات بعدی شود.

خزعلی درباره جایگاه حبس در مهریه توضیح داد: حبس‌زدایی اقدامی مثبت است، اما تعاریف فعلی از حبس و آنچه در طرح مجلس آمده نیازمند اصلاح است. مهریه یک تعهد شرعی و قانونی است که مرد در حالت بلوغ و عقل پذیرفته است و باید راهکارهایی برای اجرای آن وجود داشته باشد. بدهی مهریه نباید با کسانی که جرم مالی مرتکب شده‌اند، در یک سطح قرار گیرد؛ این کار صحیح نیست.

وی همچنین به ضرورت توجه به زمان و میزان پرداخت مهریه اشاره کرد: باید از همان ابتدا مشخص شود ظرف چه مدت و چه میزان از حقوق مرد به مهریه اختصاص می‌یابد. این کار باعث می‌شود مهریه به یک نصیحت و موضوع صوری تبدیل نشود و پشتوانه واقعی برای زن ایجاد گردد.

معاون رئیس‌جمهور دولت سیزدهم با تاکید بر اهمیت حفظ حق حبس زن اظهار داشت: حق حبس یکی از افتخارات مکتب شیعه است و نباید تضعیف شود. محدود کردن این حق نه تنها جایگاه زن را تضعیف می‌کند، بلکه استحکام خانواده و نگاه اسلامی به خانواده را نیز آسیب‌پذیر می‌سازد. این حق به زن امکان می‌دهد در صورت عدم اجرای تعهد مرد، از وظایف متقابل در برابر مرد معاف باشد.

وی در ادامه بیان کرد: مسائلی مانند اجرت‌المثل و حق الزحمه زنان در خانه، حتی برای شیردهی زن دستورات دینی دیده شده و از مواردی است که مورد توجه و اجرا قرار نمی‌گیرد. نادیده گرفتن این موارد باعث می‌شود زنان برای دریافت حقوق خود از تنها دریچه اجرایی که برایشان وجود دارد یعنی مهریه استفاده کنند اصلاح قانون مهریه باید به گونه‌ای باشد که هم حقوق زن حفظ شود و هم به مرد و خانواده آسیب وارد نشود.

وی در خصوص اصلاحاتی که در قانون مطرح گردیده که اگر زن دو سال خارج از منزل همسر باشد می‌تواند طلاق بگیرد، تاکید کرد: این موارد کاملاً مخالف سیره ائمه و اصول شرعی است. حتی در دوران عِده نیز زنان نباید از خانه خارج شوند تا هم محل سکونت و حمایت از زن حفظ شود و هم زمینه‌ای برای صلح و آشتی فراهم شود. برخی مفاد اصلاحی قانون فعلی دقیقاً بر خلاف اهداف شریعت است و باید بازنگری شود.

خزعلی در پایان سخنان خود اظهار داشت: هرگونه اصلاح در قانون مهریه باید جامع باشد و همه جوانب کار، شامل مسائل مالی، حقوقی، اخلاقی و خانوادگی، دیده شود. تنها در این صورت است که هم حقوق زن حفظ می‌شود، هم مرد می‌تواند به تعهد خود عمل کند و هم استحکام خانواده و نگاه اسلامی به خانواده تقویت می‌شود.